حصلت منصة بينانس، أكبر منصة لتبادل العملات المشفّرة في العالم من حيث حجم التداول، على موافقة الجهات التنظيمية الفرنسية، لتدعم بذلك خططها التشغيلية في القارة الأوروبية. حيث قالت هيئة الأسواق الفرنسية “إيه إم إف” (AMF)، ومقرها باريس، على موقعها الإلكتروني، إن “منصة بينانس” قد حصلت على تسجيل مزوّد خدمة الأصول الرقمية، مما يؤكد التقارير التي نشرتها بلومبرغ السابق.
ستساعد موافقة الجهة التنظيمية في دعم طموحات الشركة على التوسع في القارة الأوروبية، وهي في الواقع، أول موافقة رئيسية ممنوحة للمنصة من دولة عضو في مجموعة السبع الكبار.
من ناحيته، أشاد فرانسوا فيليروي دي غالو، محافظ بنك فرنسا، سابقاً باهتمام “بينانس” بتأسيس قاعدة لها في باريس؛ وفي المقابل أثنى المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة تشانغوبينج زاهو، الشهير بـ”سي زد”، على البلاد كونها واحدة من البلدان “المؤيدة للعملات الرقمية المشفرة”. وتجدر الإشارة إلى أن “سي زد” قد تحدث في أسبوع باريس للبلوك تشين الذي أقيم الشهر الماضي، وأكدت بينانس على استثمار قيمته 100 مليون يورو (105 ملايين دولار) في النظام البيئي للبلوك تشين في فرنسا.
بنظرة عامة، تُعدّ موافقة فرنسا أحدث مؤشر على اكتساب واحدة من أكبر شركات التشفير في العالم دعماً متزايداً من قِبل الهيئات التنظيمية في بعض الأسواق الإستراتيجية. وبالنظر إلى أن منصة بينانس قد حصلت في الأشهر الأخيرة على موافقات من الدول الخليجية مثل: البحرين ودبي وأبوظبي، فإن منافستاها، منصتي “اف تي إكس” (FTX) و”كراكين” (Kraken)، قد حصلوا على تراخيص من دبي وأبوظبي على التوالي. إلا أن البلدان الأخرى مثل سنغافورة فرضت قيوداً صارمة على أنظمة ترخيص العملات المشفرة، مُشيرة إلى المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون الأفراد والمخاوف من استخدام الأصول الرقمية في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
