أصبحت منصة تبادل الأصول الرقمية الشهيرة بينانس أول شركة تشفير تدعم اتحاد البنوك الروسية في الجهود المُكرسة لتنظيم سوق العملات الرقمية المتنامي في البلاد. وستعمل منصة تداول العملات أيضاً مع السلطات في موسكو أثناء محاولتها اعتماد قواعد للصناعة.
منصة بينانس ستضع خبراتها في عالم العملات المشفرة تحت تصرف القطاع المصرفي الروسي والحكومة الروسية
انضمت منصة تداول العملات المشفرة الأشهر على مستوى العالم، بينانس، إلى رابطة البنوك الروسية (ABR) لمشاركة خبرتها التنظيمية مع المؤسسات المالية والحكومة الروسية أثناء تصميم نهجها القانوني الذي ستُعده للإشراف على مجال تداول العملات المشفرة وتنظيمها. عند الإعلان عن الانتقال إلى وسائل الإعلام المحلية، أشار ممثلوها إلى أن بينانس هي أول منصة عملات مشفرة تعمل داخل مؤسسة الصناعة المصرفية الروسية.
أنشأت رابطة البنوك الروسية (ABR) مؤخراً مركزاً للخبراء بشأن الأصول المالية الرقمية والعملات الرقمية، وتم تكليفه بدراسة الممارسة العالمية المُتبعة لتنظيم تداول الأصول المشفرة في العالم؛ وقد ذكرت (RBC) أن هيئة الأصول الرقمية ستعمل أيضاً كمنصة للحوار بين الخبراء في مجال العملات المشفرة والسلطات الفيدرالية الروسية والمشرعين. وقد تم تعيين أولجا جونشاروفا، مديرة العلاقات الحكومية في منصة بينانس لروسيا ودول رابطة الدول المستقلة، لقيادة مركز الخبراء. من ناحيته، أكد جليب كوستاريف، مدير منصة بينانس الإقليمي لمنطقة أوروبا الشرقية، أن البورصة تتمتع بسجل حافل من العمل مع المنظمين في جميع أنحاء العالم. كما نقل عنه قوله: “أنا متأكد من أن تطوراتنا وخبراتنا ستلقى استحساناً من المجتمع المصرفي الروسي”.
في الواقع، لقد عمل المسؤولون الحكوميون في موسكو خلال الأسابيع القليلة الماضية جنباً إلى جنب مع أعضاء الصناعة المالية في البلاد بِجِد وبشكل سريع لسد الثغرات في الإطار التنظيمي والقانوني بعد اعتماد قانون “الأصول المالية الرقمية”، الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي.
وفي حين اقترح بنك روسيا فرض حظر شامل على مجموعة من العمليات ذات الصلة، بما في ذلك التداول، إلا أن معظم المؤسسات الأخرى أيدت وجهة نظر وزارة المالية بأن القوننة والتشريع هما بديل أفضل. وبعد أن وافقت الحكومة الفيدرالية على مفهومها، تقوم وزارة المالية والخزانة الآن بصياغة قانونين لاقتصاد العملات المشفرة الروسي.
من ناحيتها، كشف تقرير صادر عن صحيفة كوميرسانت (Kommersant) في وقت سابق من هذا الشهر أن بعض أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم جاهزة للعمل في روسيا بموجب القواعد الجديدة المقترحة، بما في ذلك شرط فتح مكتب محلي أو تسجيل كيان قانوني روسي؛ فقد أخبرت غونشاروفا مسؤولة الأعمال اليومية في منصة بينانس أن المنصة تدعم خارطة الطريق التنظيمية للحكومة والتي، على حد تعبيرها، “ستجعل العمليات مفهومة وشفافة وسهلة الاستخدام”.
