أفادت تقارير أن منصة كوين بيز (Coinbase) الرائدة في تداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة قد أخطرت بعض العملاء الروس بأنه قد يتم حظر حساباتهم في نهاية هذا الشهر. وبحسب وسائل إعلام روسية، عرضت عليهم منصة التداول سحب أموالهم ما لم يثبتوا أنهم ليسوا تحت طائلة العقوبات.
منصة كوين بيز (Coinbase) تطلب من العملاء الروس سحب أموالهم
أفادت صفحة التشفير لبوابة أخبار الأعمال الروسية RBC أن بعض مستخدمي منصة كوين بيز من المواطنين الروس قد تلقوا رسائل تخبرهم أنه سيتم حظر حساباتهم في 31 مايو. واقترحت الشركة أن يسحب هؤلاء العملاء أموالهم ما لم يقدموا مستندات تشير إلى أنهم لا يخضعون لعقوبات الاتحاد الأوروبي، حسبما أوضح المنشور نقلاً عن المراسلات، والتي نصت على:
“حتى 31 مايو 2022، يجب عليك سحب جميع الأموال من حسابك أو تزويدنا بوثائق خاصة تؤكد أنك لا تخضع لهذه العقوبات”
بعد هذا التاريخ، قد يتم تجميد الأموال وسيتم أيضاً حظر جميع الأصول التي يتم تحويلها إلى الحسابات في المستقبل، وفقاً للتحذير الذي أرسله فريق الدعم الفني في منصة العملات المشفرة للمواطنين الروس، وفقاً للمنشور الذي نشرته صحيفة RBC Crypto.
وتأتي أخبار الإشعار بعد أن غرد كبير المسؤولين القانونيين في منصة كوين بيز (Coinbase)، بول غريوال، في وقت سابق من شهر مايو، أن المنصة لم تعد قادرة على تقديم خدمات لبعض العملاء الروس المسجلين في كيانات الاتحاد الأوروبي التابعة للمنصة أو الموجودين داخل الاتحاد الأوروبي.
أكد غريوال (Grewal) أن الشركة تعمل مع العملاء المتأثرين لمنحهم فرصة لإثبات ما إذا كانت هذه العقوبات لا تنطبق عليهم أو تساعدهم في سحب أموالهم من كوين بيز، إذا فعلوا ذلك. كما أكد أن المنصة ستستمر في تقديم الخدمات للمستخدمين الروس غير الخاضعين للعقوبات والذين ليسوا موجودين في الاتحاد الأوروبي وغير مسجلين لدى كيانات الاتحاد الأوروبي.
إن توسيع العقوبات الغربية، التي تستهدف الحكومة الروسية ووصول المواطنين إلى الموارد المالية العالمية، قد أثر أيضاً على مساحة التشفير. تأتي خطوة منصة كوين بيز في أعقاب قرار منصة بينانس في أبريل بتقييد الخدمات للمواطنين والشركات الروسية التي تتجاوز قيمة أصولها المشفرة 10000 يورو (ما يقرب من 11000 دولار).
واستشهدت أكبر منصة تبادل عملات مشفرة، من حيث حجم التداول، بالعقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي أيضاً. وذلك في جولة جديدة من العقوبات التي وافقت عليها الدول الأعضاء رداً على الغزو الروسي المُستمر لأوكرانيا، على وجه التحديد، حظر الاتحاد الأوروبي تقديم خدمات الأصول المشفرة “عالية القيمة” للكيانات والمقيمين الروس.
