أصدر الذراع التنظيمي للمركز المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ورقة مناقشة تسعى للحصول على تعليقات وأراء أصحاب المصلحة بشأن تنظيم التمويل اللامركزي (الديفاي، وبالانكليزية: Defi). توضح الورقة أيضاً موقف المنظم فيما يتعلق بعدم الكشف عن الهوية في معاملات التمويل اللامركزي.
الورقة ليست إرشاداً للمؤسسات المالية
أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، وهي ذراع تنظيمي للمركز المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ورقة مناقشة تسعى للحصول على تعليقات وأراء الجمهور على اعتبارات السياسة النقدية التي سيتم تشريع التمويل اللامركزي (الديفاي) على أساسها.
يأتي إصدار الوثيقة في الوقت الذي شهدت فيه مساحة التعريف بالتمويل اللامركزي (ديفاي) نمواً قوياً من حيث عدد المستخدمين بالإضافة إلى قيمة مثل هذه المعاملات، وذلك كما تعترف سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) بنفسها في الورقة التي أصدرتها.
وفقاً للذراع التنظيمي، ستعمل ورقة المناقشة “كنقطة انطلاق لحوار حول كيفية تنظيم التمويل اللامركزي (ديفاي، Defi) في النهاية”. ومع ذلك أوضحت سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) أن هذه الورقة ليست “إرشادات” للمؤسسات المالية. وبدلاً من ذلك، تحتوي الورقة على وجهة نظر الجهة التنظيمية بشأن الاتجاه المحتمل متوسط المدى على مدار مدة زمنية تتراوح ما بين خمس إلى عشر سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، تحتوي ورقة المناقشة على ما يسمى “المواقف السياسية رفيعة المستوى في الذراع التنظيمية حول كيفية قيام سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) بالنظر في تنظيم أو تشريع التمويل اللامركزي (ديفاي، Defi)”، وتصف الوثيقة أيضاً الشكل الذي سيبدو عليه الإطار التنظيمي المستقبلي للتمويل اللامركزي (ديفاي).
تنظيم التمويل اللامركزي (ديفاي) أمر لا مفر منه
في تصريحاته عقب إطلاق الورقة، قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لـسلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA):
التمويل اللامركزي (ديفاي، DeFi) هو جزء ناشئ من النظام المالي العالمي الجديد، والذي يحمل وعداً بتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة ومُصممة بشكل مخصص بحسب الاحتياجات. من أجل تحقيق هذه الإمكانات، يجب أيضاً تحديد المخاطر الناشئة عن التمويل اللامركزي (ديفاي، DeFi) ومعالجتها بشكل مناسب. يسعدنا أن نساهم بآرائنا حول التمويل اللامركزي (ديفاي) واتجاهه المستقبلي المحتمل في المناقشة الجارية في المجتمع، بالتعاون مع ممارسي وأصحاب الصناعة (عالم التشفير).
وأضاف جيفاناكيس أن المساهمات التي قدمها أصحاب المصلحة ستساعد المنظم على اتخاذ خيارات سياسية مستنيرة والتي بدورها ستعالج المخاطر التي ينطوي عليها التمويل اللامركزي. بينما قالت سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) إنها ستنظر في المساهمات من أصحاب المصلحة، تؤكد الجهة التنظيمية في مكان آخر في الورقة أن تنظيم التمويل اللامركزي (ديفاي) أمر لا مفر منه. كما أصرت الهيئة التنظيمية على أن “الحفاظ على إخفاء هوية المشاركين في التمويل اللامركزي (ديفاي) سيصبح بشكل متزايد غير مقبول على المدى المتوسط”.
في غضون ذلك، حددت سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) يوم 30 يونيو 2022 كموعد نهائي لتقديم الآراء والتعليقات. بعد هذه الفترة، ستقوم سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) بمراجعة التعليقات واتخاذ قرارها بشأن الخطوات التالية.
