أصدر العديد من المنظمين الأوروبيين تحذيراً مشتركاً بشأن الأصول والعملات المشفرة. وشددوا على أن “هذه الأصول ليست مناسبة لمعظم مستهلكي التجزئة كاستثمار أو كوسيلة للدفع أو التبادل”.
السلطات الإشرافية في الاتحاد الأوروبي تحذر من خطر الاستثمار في أصول التشفير والعملات المشفرة
أصدرت ثلاث سلطات إشرافية أوروبية (ESAs) بياناً مشتركاً يحذر من مخاطر أصول التشفير والعملات المشفرة يوم الخميس. فقد حذر كل من: الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA)، والهيئة الأوروبية للتأمين والمعاشات المهنية (EIOPA)، وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA)، المستهلكين من أن العديد من أصول العملات المشفرة محفوفة بالمخاطر والمضاربة. كما أن بيانهم يوضح أيضاً “الخطوات الرئيسية التي يمكن للمستهلكين اتخاذها لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة”.
أوضح المنظمون أن تحذيرهم جاء بعد “تزايد نشاط المستهلك والاهتمام بأصول التشفير والعملات المشفرة والترويج المُكثف لتلك الأصول والمنتجات ذات الصلة للجمهور، بما في ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي”. وذكرت الجهات الرقابية:
“هذه الأصول ليست مناسبة لمعظم مستهلكي التجزئة كاستثمار أو كوسيلة للدفع أو التبادل”
وأشاروا إلى أن المستهلكين “يواجهون احتمالاً حقيقياً للغاية بخسارة كل أموالهم المستثمرة إذا اشتروا هذه الأصول”. علاوة على ذلك، حذرت وكالة الفضاء الأوروبية من أن المستهلكين “يجب أن يكونوا متيقظين لمخاطر الإعلانات المُضللة، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين” و “يجب أن يكونوا حذرين بشكل خاص من العوائد السريعة أو المرتفعة الموعودة، خاصةً تلك التي تبدو جيدة جداً لدرجة يصعب تصديقها”.
يجب أن يكون المستهلكون على دراية أيضاً بـ “عدم وجود حق أو إمكانية للتراجع و لا توجد وسيلة لتأمين الحماية التي قد تقدم المساعدة لهم، حيث أن الأصول المشفرة والمنتجات والخدمات ذات الصلة تقع عادةً خارج الحماية الحالية بموجب قواعد الخدمات المالية الحالية في الاتحاد الأوروبي”، كما يوضح بيان وكالة الفضاء الأوروبية.
وأشارت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) إلى أن اقتراح المفوضية الأوروبية للأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) لا يزال خاضعاً لنتائج عملية التشريع المشترك، وبالتالي لا يستفيد المستهلكون حالياً من أي من الضمانات الموضحة في هذا الاقتراح لأنه لم يتم تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي بعد.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي (ECON) قد صوتت ضد تعديل قانوني لحظر العملات المشفرة التي تعمل بطريقة إثبات العمل (Proof of work) لشركات الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع.
