اقترح البنك المركزي الروسي مؤخراً السماح للبورصات التقليدية بالعمل في سوق الأصول الرقمية والعملات المشفرة. يقول مراقبو الصناعة إن الجهة التنظيمية تهدف إلى تزويد المستثمرين بخيار تداول العملات المشفرة في بيئة خاضعة للرقابة.
بورصات الأوراق المالية الروسية ستُدرج الأصول المالية الرقمية، اقتراح من البنك المركزي الروسي
قد يُسمح لبورصات الأوراق المالية وأطراف المقاصة المركزية بتسهيل تداول الأصول المالية الرقمية (DFAs)، وهو مصطلح جماعي يشمل العملات المشفرة والرموز بموجب القانون الروسي الحالي. تم تقديم الاقتراح من قبل البنك المركزي الروسي (CBR) في اجتماع مع البورصات والوسطاء ومشغلي أنظمة المعلومات، وهي مجموعة من الكيانات التي تنتمي إليها منصات تبادل العملات المشفرة.
ذكرت صحيفة كومرسانت أن ممثلين عن بورصة موسكو و منصة (SPB Exchange) وكبار الوسطاء ومُشغلي أنظمة المعلومات الذين لديهم الحق في إصدار أصول مالية رقمية اجتمعوا مع مسؤولي بنك روسيا خلف أبواب مغلقة يوم الثلاثاء. ركزت المناقشات على الخطة الجديدة لتنظيم تداول الأصول المالية الرقمية (DFAs) والحقوق الرقمية النفعية (UDRs) التي صاغها البنك المركزي الروسي (CBR).
تم تنظيم بعض الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة في روسيا من خلال قانون “الأصول المالية الرقمية”، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2021، بما في ذلك إصدار العملات الرقمية (الأصول المالية الرقمية) وجمع الأموال من خلال الرموز (الحقوق الرقمية). ومع ذلك، فقد ظلت العمليات الأخرى مثل التعدين والتجارة، وكذلك تداول العملات المشفرة، غير منظمة. يهدف قانون جديد “حول العملة الرقمية”، الذي أصدرته وزارة المالية، إلى تغيير ذلك.
وقال مصدر من القطاع المالي الروسي، شارك في الاجتماع، لصحيفة الأعمال اليومية إن البورصات والوسطاء أيدوا فكرة تداول الأصول الرقمية، مما سيوسع نطاق الأدوات المالية المتاحة لهم. في الوقت نفسه، كان مشغلو نظام المعلومات متشككين بشأن الاقتراح.
إنهم يخشون من أن دخول البورصات في هذا السوق سيُعرض أعمال منصات الأصول الرقمية – التي لم يكن لديها الوقت الكافي لتتطور بعد – للخطر. يُحذر ممثلوهم أيضاً من التحديات المختلفة، بما في ذلك تلك المتعلقة بتنفيذ تقنيات البلوكتشين والوتيرة البطيئة لتشغيل منصات التبادل التقليدية.
من ناحية أخرى، رحب مسؤولون من بورصة موسكو بالمبادرة، معربين عن استعدادهم لمواصلة مناقشتها؛ “يتضمن المفهوم استخدام منصات التبادل والبنى التحتية القائمة، وسيُسهم ذلك في تركيز السيولة، وهو ما أكدته الممارسة العالمية للتداول الثانوي لكل من الأصول النقدية والرقمية”، كما أشاروا خلال المحادثات.
وفقاً لبافيل أوتكين، المحامي الرئيسي في Parthenon United Legal Centre، يسعى بنك روسيا إلى السيطرة على تداول الأصول المالية الرقمية (DFAs) وتحويل تداولهم إلى شيء مُشابه لسوق الأسهم العادية. وأوضح الخبير: “نظراً لأن الجهة التنظيمية قد خسرت المعركة مع وزارة المالية لمنع تداول العملات المشفرة في الدولة، فمن الضروري إنشاء منصة تجعل من الممكن التحكم في تداول هذه الأصول”.
