نصح نائب رئيس وزراء سنغافورة مستثمري العملات المشفرة “بالتجزئة أي الأفراد” بالابتعاد عن العملات المشفرة، مشيراً إلى أنها “تنطوي على مخاطر عالية”. وشدد: “لا يمكننا التعبير عن هذا بما فيه الكفاية”.
نائب رئيس وزراء سنغافورة يوصي المستثمرين بالابتعاد عن العملات الرقمية
أفادت التقارير أن نائب رئيس الوزراء السنغافوري هينج سوي كيت حذر مستثمري التجزئة من الاستثمار في العملات المشفرة يوم الثلاثاء أثناء حديثه في قمة التكنولوجيا الآسيوية المُقامة في سنغافورة (Asia Tech x Singapore (ATxSG))؛ حيث قال:
“يجب على مستثمري التجزئة أي المستثمرين الأفراد، على وجه الخصوص، الابتعاد عن العملات المشفرة؛ لا يمكننا التعبير عن هذا بما فيه الكفاية”.
لقد تحدث عن انهيار العملة المشفرة تيرا برمزها (LUNA) والعملة الخوارزمية المستقرة Terrausd (UST) لدعم حجته؛ حيث أوضح أن العديد من المستثمرين قد خسروا الكثير من المال عندما تحطمت العملات المشفرة. وبينما حذر نائب رئيس الوزراء من أن العملات المشفرة “محفوفة بالمخاطر للغاية”، ذكر أيضاً أن الدولارات الرقمية يمكن أن تحول التمويل. حيث شدد كيت أيضاً على أهمية تنظيم عالم التشفير والعملات المشفرة، قائلاً:
“يجب أن نستمر في تكييف قواعدنا لضمان أن تظل اللوائح التنظيمية تسهل الابتكار، ومع ذلك تعالج المخاطر الرئيسية التي تشكلها الأصول المشفرة”.
تبنت سنغافورة قواعد صارمة بشأن العملات المشفرة، مع البنك المركزي للدولة، وهيئة النقد في سنغافورة (MAS)، بصفتها المنظم الرئيسي لقطاع التشفير. تقدم العديد من الأشخاص بطلب للحصول على ترخيص مع هيئة النقد (MAS) لتشغيل منصة لتبادل العملات المشفرة. ومع ذلك، فشلت حوالي 100 شركة بالفعل في تلبية متطلبات المنظم.
على مدار العامين الماضيين، منحت هيئة النقد (MAS) التراخيص والموافقات من حيث المبدأ فقط لـ 11 من مزودي خدمات الدفع الرقمي؛ وأوضح نائب رئيس الوزراء “سنواصل تقييم التطبيقات، وتسهيل التجارب الحية من خلال صناديق الحماية التنظيمية، لتمكين التبني الآمن في القطاع المالي”.
من ناحيته، قال البنك المركزي في أبريل / نيسان إن عملية الترخيص لمقدمي خدمات الأصول الرقمية يجب أن تكون صارمة، وأوضحت هيئة النقد في سنغافورة (MAS): “يجب أن يكون ذلك لأننا نريد أن نكون مركزاً عالمياً للتشفير مسؤولاً مع لاعبين مبتكرين، ولكن أيضاً مع إمكانات قوية لإدارة المخاطر”.
في شهر يناير الماضي، أغلقت أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة أبوابها في البلاد بعد إعلان هيئة النقد (MAS)، كما قام البنك المركزي أيضاً بتقييد الإعلانات المشفرة في وقت سابق من هذا العام، مؤكداً أن تداول العملات المشفرة غير مناسب لعامة الناس.
